استيفاء در قانون مدني

 استيفاء در قانون مدنی

استيفاء مصدر باب استفعال از فعل وفي است كه براي درخواست كردن و طلب كردن بكار مي رود و فعل «وفي» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملي را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن كسي از عمل يا منفعت مال غير بر حسب اذن قبلي كه داده شده است يا در معني متداول به معني بهره‌مند شدن از مال يا عمل ديگري در جايي كه شخص به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع، و مواد 336 و 337 قانون مدني به اين مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.»

اين مواد قانوني كه از منابع فقهي گرفته شده در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و غرب استيفاء را تحت عنوان دارا شدن غير عادلانه طبقه بندي نموده‌اند و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»بنابراين تعريف عناوين فرعي ديگر مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.

از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هرجا كه شخصي از مال ديگري يا از كار ديگري استفاده مي كند و قراردادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد قانون گذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.

فهرست مطالب