پيش بيني ضرر در مسئووليت قرار دادي و قهري

 پيش بيني ضرر در مسئووليت قرار دادي و قهري

در ادامه می توانید فهرست مطالب و پیشگفتار تحقیق " پيش بيني ضرر در مسئووليت قرار دادي و قهري" را ملاحظه کنید.

 مسئوليت مدني در حقوق تعهدات عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از عهد شكني و نقص پيمان باشد يا از تخطي از تكليف عمومي عدم اضرار به غير بر اين اساس مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قرار دادي و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئوليت جبران ضرر ناروا مي‌باشد و ضرر ناروا ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن منطبق بر مبناي مسئوليت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرايطي است از جمله اين شرايط شرط «قابليت پيش بيني ضرر» مي‌باشد كه هم در مسئوليت قرار دادي و هم در مسئوليت قهري (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.

به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئوليت قرار دادي قلمرو مرسوم قاعده پيش بيني ضرر است و اجراي آن در مسئوليت قهري تلويحاً پذيرفته شده است.

در كامن لا نيز رويه قضايي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده پيش بيني ضرر را قابل اجرا مي‌دانند.

در حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ اين قاعده يافت. نويسندگان قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و اين قاعده مبناي نگارش برخي از مواد قانوني قرار گرفته است. در قانون تجارت نيز آثار اجراي قاعده مشهود است اما مهمترين متني كه در حقوق موضوعه ايران در بردارنده اين قاعده مي‌باشد قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن در بردارنده قاعده پيش بيني ضرر در عرصه مسئوليت قهري مي‌باشد. مي‌توان گفت مبناي اين قاعده «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است.