ضوابط خسارت قراردادی

الزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد، امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفه قانوني، اجتماعي، اخلاقي و ديني او محسوب مي­شود. اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضد اجتماعي تلقي مي­گردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي مي باشد پيش بيني كرده اند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيش بيني شده است. 

مقدمه

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عواملی قهری نیست؛ بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلّل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهّد طرف خویش، هزینه هایی را متحمّل شود، به گونه ای که تخلف از اجرای تعهّد، باعث صرف بی جای آن هزینه ها گردد؛  چنانکه خریدار ماشین آلات لازم برای تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایی برای نصب ماشین آلات می کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده می گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگری سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجرای تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه می تواند خسارت ناشی از اعتماد بر اجرای تعهّد و منافعی را که در پی تخلف قراردادی از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسئولیت قراردادی را مشخص می سازد.