Abstract

The aim of this article is to draw analogies between the attribution of responsibility to senior military or political leaders who participate in criminal conduct through organized structures of power under international criminal law and the potential attribution of responsibility to corporations or corporate officials. Without addressing the separate question of jurisdiction over corporations, the article identifies co-perpetration and aiding and abetting as the two modes of liability under international law that would be most useful in the corporate context. The article examines how those modes of liability have been interpreted by international criminal tribunals and applies the relevant legal standards to situations in which business activities of corporations are linked to the commission of international crimes. Furthermore, the article addresses the inconsistencies between the elements and standards of these modes of liability under the law of the international ad hoc tribunals and the International Criminal Court and how this would affect their application in the corporate context

هدف این مقاله عبارت است از انجام مقایساتی بین اسناد مسئولیت به رهبران عالی نظامی یا سیاسی (که از طریق ساختارهای قدرت در رفتار کیفری شرکت می­کنند)، و اسناد بالقوه مسئولیت به شرکت­ها یا مدیران عالی شرکت (تحت قانون کیفری بین­ المللی). این مقاله، بدون در نظر گرفتن پرسش مجزای صلاحیت قانونی نسبت به شرکت­ها، آماده­ سازی مشترک و کمک و تشویق را بعنوان دو روش مسئولیت در قانون کیفری بین­ المللی تشخیص می­دهد که در چارچوب شرکت از بیشترین سودمندی برخوردار خواهند بود. این مقاله بررسی می­ کند که چگونه این روش­های مسئولیت توسط دادگاه های کیفری بین ­المللی تفسیر شده­اند، و استانداردهای قانونی مرتبط را برای موقعیت­ هایی بکار می­گیرد که در آنها فعالیت ­های تجاری شرکت ­ها با ارتکاب جرایم بین ­المللی مرتبط  می شوند. به علاوه، این مقاله ناهم خوانی­ها بین مولفه ­ها و استانداردهای این روش ­های مسئولیت را تحت قانون دیوان ­های داوری تک موردی بین­ المللی و دادگاه کیفری بین­المللی مدنظر قرار می­ دهد و چگونگی اثرگذاری این کار را بر بکارگیری آنها در چارچوب شرکت بررسی می­کند.

-1مقدمه

دامنه فعالیت­های شرکت که بخاطر هم دستی در جرایم بین­ المللی تحت موشکافی قرار گرفته ­اند، از دریافت منابع غارت شده تا مشارکت مستقیم در نزاع مسلحانه بسط می­یابد. در یک انتهای این توالی، بازیگران شرکت که گفته می­ شود در طول خشونت­ ها در تخلفات مستقیم از حقوق بشر بین­ المللی مشارکت کرده­ اند، حضور دارند. برای مثال، شرکت­ های نظامی خصوصی بطور فزاینده­ای در مناطق تحت منازعه بعنوان مبارز و تامین کننده امنیت حاضر هستند. در انتهای دیگر طیف، شرکت­ هایی قرار دارند که به شکل مماسی با ارتکاب جرایم مرتبط هستند، و گفته می­شود از طریق فعالیت ­های تجاری خود در نواحی که تخلفات از حقوق بشر بین­المللی در آنها رخ می­ دهند، مرتکب جنایت می­ شوند. برای مثال، یک شرکت ممکن است در یک کشور که از ابزارهای درآمدی اندک برخوردار است، از طریق پرداخت وجوهی را که ممکن است به ارتکاب جرایم توسط آن کشور کمک کنند، در حال فعالیت باشد. در میانه این طیف، شرکت­ ها ممکن است، مثلا از طریق تامین دولت­ها یا گروه­ های شورشی متخلف از حقوق بشر بین­ الملل با تجهیزات یا ارتش­ ها، خرید منابع از این گروه ­ها، ساخت فرودگاه ­هایی که برای حملات هوایی علیه غیرنظامیان یا انتشار برنامه­ های رادیویی و تلویزیونی که مردم را ترغیب به خشونت می­ کنند، به عنوان توانمندسازنده، تشدیدکننده یا تسهیل کننده سوء استفاده ­ها توسط دیگران دیده شوند. فعالیت­ های فزاینده شرکت­های چندملیتی در نواحی تحت منازعه، یا شاید، موشکافی بیشتر این فعالیت ­ها، پرسش­هایی را در مورد مسئولیت شرکت ­ها تحت قانون داخلی و قانون بین­المللی ایجاد کرده­ اند…