فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسووليت

بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعريف دولت

اجتماع سياسي

2-1) اقتدار سياسي

3-1) تعريف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

دولت مبتني بر رضايت

1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت

2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي

1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز

2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك

3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو

2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي

2-2-2) هگل و دولت اخلاقي

3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده

3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت

4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسووليت

گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت

يونان باستان و عدالت طبيعي

2-1) هابز و عدالت قراردادي

3-1) بنتام و عدالت فايده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت

6-1) نظريه عدالت رالز

7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت

8-1) هايك و نفي عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

ايالت كبك

كشور كانادا

جمهوري فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت

سوسياليسم : راه بردگي

2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت

مفهوم ايدئولوژي

2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت

3-3) دولت اسلامي ايران

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

فصل دوم: مسووليت مدني دولت

بخش نخست: تقصير دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت

از مسووليت تا تقصير

2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري

1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»

2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي

3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري

گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت

خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)

1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري

2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري

3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي

4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري

5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني

3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسير زباني خطاي اداري

1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت

1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت

2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت

3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت

1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت

2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت

3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت

بخش دوم: رابطه سببيت

گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت

نظريه سبب بي واسطه و نزديك

2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط

3-1) نظريه سبب مناسب

4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت

          1-2) تقصير زيان ديده

          2-2) فعل شخص ثالث

          3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت

          1-3) خطاي سنگين

          1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت

          1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين

          1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي

          2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري

          2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده

                   2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت

                   1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده

                   2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص

                   3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي

                   4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي

                   5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود

                   6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود

                   7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس

                   8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني

          3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين

          1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار

          1) دلايل فرعي

          2) دليل اصلي : دشواري فعاليت

2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار

          1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار

          2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطاي عمدي دولت

1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري

2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب

اوصاف قاطع خسارت

خسارت بايد مسلم باشد

2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها

خسارت اقتصادي

1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي

2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)

3-2) خسارت معنوي

4-2) زيان جسمي

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار

مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار

مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار

1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري

2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار

1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده

3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري

1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري

2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري

2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا

2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن

1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت

2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت

1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير

2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي

3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم

گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها

اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت

1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت

1) زيانديده مستقيم

2) مشمولان زيان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت

1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص

2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام

3-3-1-4) نظام قضايي مختلط

2-4) چگونگي جبران خسارت

بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير

گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت

مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت

2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت

گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت

مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت

2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي

3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي

5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري

چكيده و سخن آخر

فهرست منابع