آزمون دکتری در آستانه تغییری دیگر/ دوراهی سهم دانشگاهها در پذیرش

آزمون دکتری در آستانه تغییری دیگر/ دوراهی سهم دانشگاهها در پذیرش

با مطرح شدن طرح سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در مجلس شورای اسلامی، افزایش یا کاهش سهم دانشگاهها و تغییرات در سهم آزمون کتبی در پذیرش دکتری همچنان محل اختلاف وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی است.

نخستین آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. از آن زمان تاکنون آزمون دکتری به صورت غیرمتمرکز برگزار می شود و هر سال آزمون، نحوه برگزاری آن، منابع و سهم آزمون کتبی و مصاحبه مشمول تغییرات شده است.

امسال نیز نحوه پذیرش دانشجوی دکتری یک بار توسط وزارت علوم دچار تغییرات و آیین نامه آن ابلاغ شد و بار دیگر مجلس طی طرح سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در صدد ایجاد تغییرات در این آزمون است.

بر اساس ماده دو طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که به کمیسیون آموزش بازگشت، ترکیب شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورد توجه قرار گرفت. این شورا وظایف و اختیاراتی دارد که از جمله آن تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه، تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی، نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان، تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش است.

همچنین وظایف و اختیارات دیگری از جمله تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها، تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن، تصمیم گیری در سایر موارد و تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته های خاص بر عهده این شورا است.

با موافقت نمایندگان این ماده تصویب شد و ترکیب شورای سنجش‌ و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها مشخص شد.

بر این اساس ترکیب شورا شامل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو نفر از روسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه پیام نور، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) و دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به‌عنوان ناظر هستند.

مهمترین فراز و نشیبهای دکتری از سال ۹۰ تا کنون

پذیرش به صورت غیرمتمرکز در مقطع دکتری از سال ۹۰ به بعد فراز و نشیب زیادی را طی کرده است و وقتی وزیر وقت برای اولین بار یک بخشنامه در این زمینه صادر کرد، مشخص شد سهم آزمون کتبی که به صورت سراسری برگزار شد در محاسبه امتیاز داوطلب ۸۰ درصد و سهم سوابق تحصیلی ۲۰ درصد بود. اما به تدریج این سهم تغییر کرد.

از سوی دیگر در آزمون سال ۹۱ ضریب زبان انگلیسی ۲، ضریب استعداد تحصیلی یک و ضریب مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی ۴ در نظر گرفته شده بود. معرفی اولیه داوطلبان به صورت سه برابر و ۸۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۲۰ معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل های تراز شده) و سهمیه داوطلبان صورت گرفت.

در حاشیه آزمون ۹۲ از داوطلبان در خصوص تاثیر مصاحبه برای پذیرش دکتری با میزان کمتر از ۲۵ درصد، بین ۲۵ تا ۵۰ درصد، بیش از ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد نظرسنجی شد.

در سال ۹۳ سهم مصاحبه و آزمون کتبی تغییر کرد. ۷۰ درصد برای مجموع سوابق علمی شامل سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی و مصاحبه حضوری در دانشگاه در نظر گرفته شد و آزمون کتبی ۳۰ درصد تاثیر گذار بود. ۷۰ درصد نمره سوابق علمی هم به صورت  ۲۱ درصد مصاحبه حضوری، ۲۱ درصد سوابق آموزشی و ۲۸ درصد سوابق پژوهشی بود.

البته ناگفته نماند که طی این سالها ضرایب دروس آزمون دکتری و عناوین آنها نیز ثابت نماند و هر سال دچار تغییراتی می شد.

اما تغییرات مهم در آزمون دکتری سال ۹۴ اعمال شد و در نهایت یک آیین نامه و شیوه نامه اجرایی جدید برای دانشگاه ها به تصویب رسید. بر اساس این تغییرات سهم آزمون کتبی در مجموع پذیرش نیمه متمرکز دکتری دانشگاه ها و مراکز علمی ۳۰ درصد است که نمره آن مجموع آزمون کتبی و معدل های کارشناسی و کارشناسی ارشد است. ۷۰ درصد باقی مانده نیز مجموعی از مصاحبه، بررسی سوابق علمی، کتاب، مقاله و سایر سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلب است.

در واقع با این تغییر در بخش ۷۰ درصد باقیمانده، ۴۰ امتیاز به بخش پژوهش، ۳۰ امتیاز به بخش آموزش و ۳۰ امتیاز نهایی به آزمون تخصصی یا مصاحبه دانشگاه اختصاص می یابد. هر دانشگاهی می تواند با کف و سقف اعلام شده نسبت به پذیرش دانشجوی دکتری بر اساس امکانات خود اقدام کند. ضمن اینکه براساس آیین نامه وزارت علوم از این پس کنکور دکتری ۲ بار در سال برگزار می شود و نتیجه آزمون کتبی به مدت ۲ سال برای داوطلب معتبر است.

و اما در طرح و پذیرش مجلس شورای اسلامی در ماده ۵ آمده است:

سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوه های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می شود:

الف- دکتری آموزشی – پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی – پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد: ۱- آزمون های متمرکز (۵۰ درصد) ۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) ۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد: ۱- آزمون های متمرکز (۳۰ درصد) ۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد) ۳- مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد) ۴- تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

بر اساس تبصره های یک و دو ماده ۵، برگزاری آزمون های متمرکز زیرنظر هر یک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. توزیع سهم آزمون های عمومی و تخصصی، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی توسط شورا انجام می شود.

همچنین بر اساس تبصره ۳ طرح واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذی ربط رسیده باشد.

ضمن اینکه بر اساس تبصره ۴- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر پنج سال یک بار نسبت به اضافه کردن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ۱۰ درصد معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی امکان پذیر است.

تبصره های ۵ و ۶ این ماده سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است و افرادی که بر اساس قوانین و مقررات جاری از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

موارد اختلاف دولت و مجلس بر سر شیوه پذیرش دکتری

با اینکه بر اساس آخرین آیین نامه مصوب وزارت علوم سهم دانشگاه ها در مصاحبه و بررسی سوابق علمی داوطلب ۷۰ درصد دیده شده است اما نمایندگان مجلس در طرح سنجش و پذیرش، بر سهم ۵۰ درصدی آزمون و ۵۰ درصدی دانشگاهها در مصاحبه و بررسی سوابق فردی تأکید دارند که این موضوع مهمترین محل اختلاف این دو نهاد است.

در این میان محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفتگو با خبرگزاری مهر، درباره نظر وزارت علوم در این زمینه می گوید: وزارت علوم معتقد است با توجه به ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم کشور، برگزاری آزمون‌های متمرکز بدین روش و دادن وزنی معادل ۵۰ درصد امتیاز به آن، برخلاف اصل استقلال دانشگاه های کشور است.

وی می افزاید: همچنان که رویه جاری در دانشگاه‌های معتبر جهان، انتخاب دانشجویان دوره‌های دکتری استاد محور است، استادان بیشترین نقش را در انتخاب دانشجویان دوره دکتری دارند و آزمون‌های متمرکز به هیچ وجه توان سنجش ویژگی‌های علمی یک دانشجوی دکتری مانند قدرت تحلیل، نوآوری، خلاقیت و استدلال را ندارند.

روشن می گوید: عمده استدلال اعضای کمیسیون آموزش عالی و طراحان طرح مذکور براین است که امکان دارد استادان اعمال نظر کرده و سوگیرانه عمل کنند اما این در حالی است که از ۱۱ هزار داوطلب دوره قبل آزمون دکتری تنها ۳۰ نفر معترض بودند که اعتراض آنها تا حدودی وجاهت داشت پس نشان می دهد قریب به اتفاق استادان دانشگاه‌ها از این خدشه مبرا هستند.

در همین زمینه رضا صابری نماینده مردم آزادشهر از طراحان این طرح معتقد است یکی از بخش های سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، لزوم اصلاح روش های سنجش و پذیرش دانشجو بوده و تاکید می کند این طرح به دنبال ایجاد ثبات و عدالت آموزشی است.

وی می گوید: ما در حوزه سنجش دوره کارشناسی، قانونگذاری های متعددی انجام دادیم اما برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هیچ قانونگذاری انجام نشده است در حالی که در حال حاضر دوره دکتری یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر داوطلب دارد و این طرح پاسخ به دغدغه دانشجویان است و باید ثبات بیشتری داشته باشد تا دولت اجازه نداشته باشد هر سال سیاست گذاری ها را تغییر دهد.

همچنین محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز معتقد است این طرح به یکسان شدن شیوه پذیرش دانشجو می انجامد و می گوید: در حال حاضر دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه های سراسری هر کدام سبکی خاص برای پذیرش دانشجو دارند اما در صورت تصویب این طرح، برگزاری آزمون دانشگاه های مختلف برای مقطع دکتری تجمیع می شود.

دلایل مخالفت وزارت علوم با طرح مجلس درباره شیوه پذیرش دکتری

اما در این میان مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم دلیل مخالفت وزارت علوم با طرح سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی مجلس را مخالفت ماهیتی وزارت علوم با این طرح می داند و می گوید: در شرایطی که سیاست دولت بر ایجاد تمرکز در دانشگاه ها است، این طرح اختیارات دانشگاه ها را تضعیف می کند.

وی طرح سنجش و پذیرش را برگشت به عقب خوانده و معتقد است در صورت تصویب این طرح، اشتباهات گذشته مجدداً تکرار می شود و محل تامین اعتبار اجرای این طرح پیش بینی نشده است. ضمن آنکه آمارها حاکی از آن است که کیفیت پذیرفته شدگان در آزمون دکتری نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان می کند : اساساً در مقطع دکتری به افرادی نیاز داریم که قدرت استنباط و استدلال آنها بیشتر باشد و پذیرش دانشجویان باید در یک چارچوب واحد انجام شود. 

شریعتی نیاسر می افزاید: این طرح بر جزئیات امتیازدهی و برگزاری آزمون متمرکز تاکید و اعلام کرده است که روش ها به مدت ۵ سال غیر قابل تغییر است. در حالی که اولاً باید امکان اصلاح روش ها وجود داشته باشد و ثانیاً انتخاب روش های اجرایی برگزاری آزمون ها بر عهده وزارت علوم و دانشگاه ها است.

معاون آموزشی وزیر علوم می گوید: وزارت علوم برای تعیین ضوابط سنجش و پذیرش دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی طرح جامعی را تدوین کرده است. ضمن آنکه شیوه نظارت بر مصاحبه ها هم تدوین شده و به دانشگاه ها ابلاغ کرده است و این طرح مخالفت با ابلاغ وزارت علوم است.

پیشنهاد وزیر علوم به مجلس درباره آزمون دکتری

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بررسی ماده ۵ طرح سنجش و پذیرش دانشجو یعنی تعیین سهم آزمون و مصاحبه در آزمون دکتری به روز یکشنبه هفته آینده موکول شد.

وی افزود: ما به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادیم که برای این مسئله یک کف تعیین کنند و جزئیات درصدها و سهم آزمون و مصاحبه را برعهده شورایی که در قانون تعیین شده است، بگذارند.

به گزارش مهر، از زمان تصویب برگزاری آزمون دکتری، نحوه پذیرش دانشجو در این مقطع تحصیلی همچنان بی ثبات و محل اختلاف دولت و مجلس بوده است. هر سال در آستانه برگزاری آزمون زمزمه های تغییر و طرح های جدید شنیده می شود. حال آنکه این بی ثباتی و تغییرات پی در پی داوطلبان ورود به بالاترین مقطع تحصیلی را بیش از پیش سرگردان کرده و دانشجویان کارشناسی ارشد نیز که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری را دارند هر بار با قوانین جدیدی در این باره مواجه می شوند.

نکته قابل تأمل اینکه از همان ابتدا مهمترین موضوع اختلاف، اعمال سلیقه استادان دانشگاهها در پذیرش دانشجوی دکتری بود و مسئولان تمامی این تغییرات را با هدف ایجاد ثبات و ساماندهی اعمال کرده اند!