نحوه برخورد با تقلبهای علمی لایحه شد/ 2 راه مجازات استادان متخلف
معاون حقوقی وزارت علوم از 3 روش مقابله این وزارتخانه با تقلبهای علمی، امضای لایحه برخورد با تقلبهای علمی و ارسال آن به دولت خبر داد و به اشد مجازات برای بنگاههای متخلف اشاره کرد.
سعداله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین تصمیمات وزارت علوم در خصوص برخورد با تقلبهای علمی و پایان نامه های جعلی، اظهار داشت: برخورد با تقلبهای علمی در قالب لایحه ای که به امضای وزیر علوم رسیده برای بررسی در مجلس به زودی به دولت ارسال می شود.
وی درباره دو راهکار در نظر گرفته شده برای مقابله با تقلبهای علمی که در این لایحه گنجانده شده، گفت: نخستین راهکار درون آموزش عالی و نحوه برخورد با تخلفات احتمالی دانشجویان و استادان است. برای برخورد با این تخلفات قانون داریم و نیازی به تصویب قانون دیگری نیست. بند 18 ماده 7 مقررات انتظامی استادان که در مجلس هشتم تصویب شده، برای برخورد با استادان متخلف کافی است، همچنین با افزودن دو بند به مقررات کمیته انضباطی دانشجویان، نحوه برخورد با خاطیان مشخص شده است.
معاون حقوقی وزارت علوم درباره این دو بند، خاطرنشان کرد: دانشجویانی که کار خود را به غیر، واگذار یا دانشجویانی که از یافته های دیگران استفاده می کنند، مشمول برخورد تخلف شده اند. برای این دو نوع تخلف پیش از این در آیین نامه انضباطی که به امضای وزرای بهداشت و علوم رسیده، موارد برخورد اعلام شده و نیازی به قانون جدید نیست.
نصیری قیداری درباره برخورد با بنگاهها و اشخاص حقیقی که خارج از دانشگاه به قصد انتفاع به آموزش و پژوهش می پردازند، تاکید کرد: این دسته از افراد و بنگاهها که بدون مجوز و خلاف قانون از یافته های پژوهشی افراد سوء استفاده می کنند و به متقاضیان به صورت غیرقانونی می فروشند، مشمول برخوردهای قانونی می شوند که لازم است برای این موارد قانون وضع شود.
وی در این زمینه از تدوین لایحه ای خبر داد و افزود: این لایحه در سه قسمت تهیه شده است. قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقیقی می پردازد که مجازاتی در حد بند 7 ماده 9 قانون مجازات اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاههایی اشاره دارد که اقدام به خرید و فروش پایان نامه می کنند و مطابق با بند 1ماده 9 قانون مجازات اسلامی (اشد مجازات) با آنان رفتار می شود. در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعالیت این بنگاهها را با همکاری ناجا تا زمان مشخص شدن وضعیتشان از سوی مراجع قضایی، ممنوع می کند.