مروری بر تحولات نشام بودجه ریزی
1- مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی كشورهای صنعتی پیشرفته و كشورهای كمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سیاست مالی در كشورهای صنعتی با كاهش بیكاری به وسیله ایجاد تحرك در تقاضا از طریق كسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی كه تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. كشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرك لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در كشورهای در حال توسعه مشكل حادتر است. در این كشورها بیكاری دوری نبوده بلكه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این كشورهای در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشی از عواملی چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزی، كاهش قیمت كالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این كشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده كمتری می‌شود.
تفاوت‌های مربوط به كاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با كاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از كشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی كشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی كشورهای آمریكای لاتین (كه مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌كنند. به همین دلیل است كه بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشكال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشكیلاتی داشته‌اند. "كایدن و وایلدافسكی" در بررسی كه در این زمینه كرده‌اند، كشورهای فقیر را كشورهایی با مشكلات بودجه‌ای خاص تلقی كرده‌اند. آنها كشورهای فقیر را كشورهای با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند....