چکیده

این مقاله اهمیت رویکرد هیئت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSASB) در سند رایزنی مربوط به اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها در گزارشگری مالی بخش عمومی را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. این مقاله نشان می‌دهد که نتیجۀ ارجاع به استانداردهای موجود، اطلاعات سرهم‌بندی شده‌ای است که بیشتر از اینکه راهنما باشند، گیج‌کننده هستند. این مقاله استدلال می‌کند اگر پیش‌نویس پیشنهادی مدعی ادغام نظریه حسابداری اندازه‌گیری در بخش عمومی است، باید به‌جای مفاهیمی که از رویه‌‌های حسابداری بخش خصوصی نشئت گرفته‌اند به رویه‌‌های حسابداری بخش عمومی اشاره کند. این رویکرد شفافیت و پاسخگویی بخش عمومی را افزایش خواهد داد زیرا گزارشگری مالی با مجموعه استانداردهای مربوطه مطابقت دارد.

تأثیر

این مقاله بر استراتژی متناقض‌نمای هیئت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای ارجاع به مفاهیم بخش خصوصی در فرایند تدوین استانداردهای بخش عمومی تاکید می‌کند. نتیجه این اقدام، به‌جای راهنمایی‌‌هایی که موجب درک بهتر رویه‌های حسابداری شود، پیشنهادات پیچیده‌ای است که کاربر را گمراه می‌سازند. لازم است هیئت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی با بازبینی و به‌روزرسانی فصل اندازه‌گیری در چارچوب مفهومی (CF) خود، این سردرگمی را کاهش دهد. هیئت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی باید وضعیت موجود را بررسی کند و بازبینی کند که آیا واقعاً استاندارد مجزا درباره اندازه‌گیری ضروری است و یا اینکه استاندارد مجزا برای همسویی استانداردهای موجود با چارچوب مفهومی به‌روزرسانی شده کافی است یا خیر.