چکیده

این مقاله، یک دید تئوری درباره ی استانداردهای حسابداری بخش عمومی اروپا (EPSAS) با تمرکز بر اصول و مدل های فراگیر حسابداری به همراه نتایج آن ها بر کار و حضور واقعی فعالیت خدمات عمومی ارائه می کند. تحلیل ما به موارد گویای مربوطه اعمال می شود: مفهوم کسر درآمد عمومی بر پایه اقلام تعهدی با نگرشی بر ماهیت و کاربرد بدهی عمومی برای اهداف توزیعی؛ مورد عجیب مالیات بندی بر پاداش و مزایای کارمندان بخش عمومی؛ حسابداری برای سورسات رساندن به مزایای کارکنان و سنجش بدهی و کسردرآمد عمومی بر اساس نظارت اتحادیه اروپا بر ایالات عضو. این تحلیل، چارچوبی را برای ارزیابی ثبات مدل های حسابداری با ماموریت های غیر سودمند که مربوط به مدیریت عمومی می شود، توسعه می دهد. این نشان می دهد که حسابداری مربوط به بودجه، چگونه تکمیل کننده ی حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی در سیستم های حسابداری بخش عمومی است که خواسته می شود تا مسئولیت بخش عمومی را در سفارش سازمانی خدمات عمومی که مخصوص مدیریت عمومی است، قرار دهد.

1-مقدمه

از زمان ظهور اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم، اقتصاد دانان پیرامون ماهیت و علل ثروت ملت ها بحث کرده اند. برخی اعتقاد دارند که ثروت از ماشین ها و سایر تکنولوژی های تولید (سرمایه مواد)؛ برخی از تلاش و مهارت و شایستگی (کار)؛ برخی دیگر از پس انداز های نگه داری شده در چک و اوراق بهادار مالی (سرمایه مالی) نشأت می گیرد. به هر حال، این عناصر به طور کلی با موارد دیگر در سازمان ها (هویت ها)ی اقتصادی ترکیب می شود که حالات انتخابی تولید و مصرف آن "سرمایه" را تشکیل می دهند، به تعبیری: خانواده ها، تشکیلات اقتصادی و هویت های بخش عمومی. بر اساس قراردادهای حسابداری ملی (سوزوکی 2003a و 2003b)، ما قوانین انتقال و غیر بازار را به مدیریت عمومی نسبت می دهیم، حتی اگر فرایندهای تولید، انتقال و مصرف در هر هویت اجرا شوند. این قرارداد مطمئنا می خواهد تا به هدف و حالات عملکری اشاره کند که فعالیت های ترتیبی آن ها را تشکیل می دهد: تولید یا ساخت پول برای سرمایه گذاری های تجاری، توزیع مجدد ثروت از طریق انتقال یا قوانین غیر بازاری برای مدیریت های عمومی...

میتوانید از لینک ابتدای صفحه، مقاله انگلیسی را رایگان دانلود فرموده و چکیده انگلیسی و سایر بخش های مقاله را مشاهده فرمایید