چکیده
تحولات در فعالیت های دولتی در سال های اخیر، نگرانی هایی در مورد اینکه آیا نقد پایه حسابداری برای حسابداری و گزارش های دولتی کافی است یا نه، مطرح نموده است. حسابداری تعهدی، قبلاً تصور میشد که فقط در بخش خصوصی مناسب باشد ودیده شده است که جایگزینی باشد برای بهتر گزارش دادن فعالیت های دولت. اگر چه بحث مداوم روی استفاده از نقد در مقابل حسابداری تعهدی وجود دارد، حسابداری تعهدی در دولت بسیاری از کشورها از جمله استرالیا،نیوزیلند و انگلستان تصویب شده است. حسابداری دولتی و گزارش دهی مالی کمک می کنند به محافظت کردن و مدیریت کردن پول عمومی و جوابگو نبودن به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی بلند پروازانه، توسعه کشورهایی که به ظرفیت سازمانی بخش عمومی برای تنظیم و اجرای سیاست عمومی نیاز دارند که این به نوبه خود اصلاحات حسابداری دولتی ضرورت می یابد.ارزش اجتماعی حسابداری دولتی اصلاح میشود بنابراین سهم آن توسعه اهداف از جمله، کاهش فقر می باشد.این منطق وام دهندگان و کمک کنندگان بین المللی و چند جانبه باعث شده است که استاندارد های حسابداری بخش عمومی بین المللی تایید وتوسط کشورهای توسعه یافته تصویب شود. تاکید بر یکپارچگی مالی و تغییر به سمت تعهدات می تواند منجر به ایجاد IPSAS مفید تر در اصلاح حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته شود. همه این ها به شدت به وسیله شیوه های بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می گیرد که این مبنای تعهدی و گزارش دهی تلفیقی است. این مقاله استدلال می کند به رویکرد تدریجی متقارن به اقلام تعهدی ویک ترکیبی ازدولت و گزارش سرمایه. نویسنده همچنین تعدادی از اصول حسابداری گسترده را برای ترویج جوابگویی اقتصادی و سیاسی پیشنهاد می دهد.
1-مقدمه
میلر (1995) صفحه 10 استدلال می کند که یک استاندارد حسابداری سالم روند نیازهایش از طیف کلی سهامداران برای حفظ یکپارچگی آن تنظیم می شود.او نتیجه می گیرد که یک فرآیند شفاف به بیگانگان اجازه می دهد که تعاملات و سازش بین شرکت کنندگان کلیدی را در توسعه قابل قبول قوانین حسابداری ببیند. تحقیقات قبلی استرالیا، سوالاتی را در مورد درستی جنبه های گوناگون عملکرد فرآیند دادرسی برای تنظیمات استاندارد بخش عمومی مطرح کرد...
میتوانید از لینک ابتدای صفحه، مقاله انگلیسی را رایگان دانلود فرموده و چکیده انگلیسی و سایر بخش های مقاله را مشاهده فرمایید.