In all parts of the world, nonprofit organizations are under increasing pressure to demonstrate their congruence with the public interest through the use of effective accountability mechanisms. The paper clarifies the nature of nonprofit accountability by distinguishing between the substantive and processual understandings of the public interest. The major theories of the nonprofit sector are shown to imply that this sector’s activities correspond to the public interest only in its processual understanding, but not in the substantive one. The proposed argument explains why nonprofit accountability has highly contingent nature and why it is increasingly required to embrace more than merely mission outcome-related measures. The practical implications of this argument are twofold. First, nonprofits should not be criticized for pursuing particularistic missions. The public interest legitimacy of nonprofit missions merely requires these to be legal and responsive to their stakeholders. Second, it has been argued that the development of nonprofit accountability mechanisms is importantly driven by the need to communicate the processual dimension of nonprofits’ activities, in the sense of crystallizing nonprofits’ contributions to democracy building, civic participation, and social capital

در تمام نقاط دنیا، سازمانهای غیرانتفاعی تحت فشار فزاینده ای قراردارند تا تناسب خود با منافع عمومی را از طریق به کارگیری مکانیسمهای پاسخگویی موثر نشان دهند. مقاله حاضر ماهیت پاسخگویی غیرانتفاعی را از طریق تمایز میان مفاهیم ماهوی و روندگرای منفعت عامه روشن میسازد. نظریه های اصلی بخش غیرانتفاعی آورده شده اند تا نشان دهند فعالیتهای این بخش تنها در مفهوم روندگرای آن با منافع عامه هم راستا است، اما در معنای ماهوی خیر. استدلال مطرح شده در اینجا توضیح میدهد که چرا پاسخگویی غیرانتفاعی دارای ماهیت بسیار شرطی است و چرا باید بصورت فزاینده ای بیش از پیش معیارهای نتیجه محور را سرلوحه کار خود قرار دهد. معانی عملی این استدلال بردو جنبه تاکید دارند. نخست، سازمانهای غیرانتفاعی را نباید به دلیل دنبال کردن اهداف خاص انتقاد نمود. مشروعیت منافع عمومی تنها ماموریتهای غیرانتفاعی را ملزم به این میکند که قانونی و پاسخگوی ذینفعان آن باشند. دوم، نشان داده شده است که توسعه مکانیسمهای پاسخگویی غیرانتفاعی بطور اهم از نیاز به ایجاد ارتباط بعد روندگرای فعالیتهای غیرانتفاعی ناشی میشود، از نظر مشارکت سازمانهای غیرانتفاعی در ساخت دموکراسی، مشارکت مدنی و سرمایه اجتماعی.

در تمام نقاط دنیا، سازمانهای غیرانتفاعی تحت فشار فزاینده ای قراردارند تا تناسب خود با منافع عمومی را از طریق به کارگیری مکانیسمهای پاسخگویی موثر نشان دهند، حتی اگر عملیات بخش غیرانتفاعی بطور متعارف همراه با فضیلت های عمومی مانند سرمایه اجتماعی، دموکراسی، فرهنگ مدنی و انسجام اجتماعی همراه بوده است، در سالهای اخیر الزام سازمانهای غیرانتفاعی به اثبات جهت گیری آنها بر حسب منافع عمومی همچنان مورد  توجه است. به زعم برودی (2002: 472) " ادعای بخش غیرانتفاعی مبنی بر وجود آنها برای منافع عمومی دیگر باورکننده ای ندارد". بنابراین، مدیران غیرانتفاعی بصورت فزاینده ای ملزم به این هستند که به صورت معتبر تعهد خود به منافع عمومی را از طریق به کارگیری مکانیسم های پاسخگویی موثر نشان دهند...