Public sector constitutes the largest sector of the economy of all nations, employs the largest work force and controls the greatest part of nations’ financial resources. The paper adopted exploratory research method through literature scrutiny and scanning for relevant facts to assist in the achievement of the paper objectives. The public sector accounting system of Ghana and Nigeria were reviewed and was found that some of the differences that exist were as a result of the governance system (unitary and federal). It was also found that Nigeria has a unique system of allocating revenue collected to its various constituencies on monthly basis. The two countries are working gradually toward the implementation and adoption of International Financial Reporting System for the public sector. Also both countries are using modified cash basis of accounting along side with fund accounting. The bases of monitoring and evaluating budget are not well defined or benchmarked thus making performance evaluation difficult. Additionally, section 26 of the Fiscal Responsibility Act is rarely complied with in Nigeria. It is recommended that Ghana can adopt or modify its system of revenue allocation to enable fair allocation of resources to the regions even though Ghana is using unitary system of governance. The paper also recommended that procedures should be put in place to facilitate the full compliance to the provision of the Fiscal Responsibility Act in Nigeria or be amended to serve its intended purpose. Again clear performance measurement standards and bases of monitoring and evaluation should be put in place for the two countries. Detailed and continuous monitoring and evaluation process throughout the year for enhancement of value for money are further recommended. Finally, it was recommended that, the Auditor-General should be solely appointed by the civil service; founded that the auditor-general is appointed by the president in consultation with council of state (in Ghana) or the Federal Civil Service Commission (in Nigeria). Probably, his appointment by the president can generate some amount of sympathy or obligation of reciprocity and thereby reducing his independence

چکیده

بخش دولتی دربرگیرنده بزرگترین بخش اقتصاد تمام کشورهاست که بالاترین نیروی کاری و بیشترین بخش منابع مالی کشورها را به کار گماشته و دربر می گیرد. در این مقاله از شیوه تحقیقاتی استفاده شده است که به واسطه بررسی مقاله و مرور حقایق مربوطه در جهت پیشبرد اهداف مقاله گام برداشته است. در بررسی سیستم حسابداری بخش دولتی غنا و نیجریه به این موضوع دست یافت که برخی از اختلافهای موجود در این سیستم حسابداری نتیجه سیستم واحد و فدرال دولتی است . همچنین مشخص شد که نیجریه از سیستم منحصر به فردی برخوردار است که درآمدهای حاصله را ماهانه به موسسان مختلف اختصاص می دهد. هر دو کشور به تدریج در جهت پذیرش و اجرای سیستم گزارشگری مالی بین المللی در بخش دولتی کار می کنند. همچنین در این دو کشور از سیستم حسابرسی نقدی استفاده شده و عملکرد تامین بودجه مورد ارزیابی قرار می گیرد.علاوه بر این، به ندرت بخش 26 از" قانون مسوولیت مالی"  در نیجریه اعمال می شود. باوجود آن که غنا از یک سیستم دولتی واحد استفاده می کند، توصیه می شود که این کشور سیستم تخصیص درآمد خود را اصلاح نماید تا بتواند منابع نسبتا فراوانی را در اختیار مناطق مختلف قرار دهد. همچنین در این مقاله توصیه شده است که روشهایی به کار گرفته شود که با مفاد قانون مسوولیت مالی در نیجریه کاملا مطابقت داشته یا اصلاحاتی در آن اعمال شود تا با اهداف مزبور متناسب باشد. بار دیگر بکارگیری استانداردهای ارزیابی عملکرد و زمینه های کنترل و ارزیابی در هر دو کشور توصیه می شود. در نهایت ممیز کل باید منحصرا از سوی خدمات شهری انتخاب شود؛ بر این مبنا که ممیز کل از سوی رییس جمهور و با مشاوره شورای دولت ( در غنا) یا کمیسیون خدمات شهری فدرال ( در نیجریه) انتخاب می شود. به احتمال زیاد انتصاب وی از سوی رییس جمهور موجب ایجاد حس همدردری و دلسوزی یا تعهد معامله به مثل و در نتیجه کاهش عدم اتکا و وابستگی وی خواهد شد.

مقدمه

بخش دولتی شامل چند نهاد و یا سازمان می باشد که با انجام خدمات و توزیع مجدد درآمد و دارایی دولت سیاستهای آن را اجرا می کند. بدان معنا که بخش دولتی دربرگیرنده دولتها و تمامی سازمانهای دولتی تحت کنترل آن و سازمان هایی که از طرف دولت تامین بودجه می شوند و شرکت ها و سایر سازمان های دولتی که برنامه ها، خدمات و کالاهای دولتی را ارئه می کنند می باشد.

حسابداری بخش دولتی سیستم یا فرایندی است که در آن کلیه گزارشات مالی موجود در بخش دولتی به شکل صورت حساب های مالی جمع آوری، ثبت، طبقه بندی و خلاصه می شود.

بنابراین در سیستم حسابداری بخش دولتی بسیاری از کشورها از سیستم حسابداری نقدی استفاده می شود. اگرچه ادبیات با مروری بر سیستم حسابداری دولتی کنونی نشان داد که در سیستم حسابداری نقدی اطلاعات اساسی و جامعی ارائه می شود و به واسطه آن فهم و درک ساده و آسان تر بوده ، تصمیم گیری سریع تر انجام شده و نسبت به سایر سیستمها اهداف بیشتری دنبال خواهد شد. (راس، 2003)….