چکیده

پولشویی یک جرم ثانویه از اقدام مجرمانه بوده که درآن متخلفین به عنوان روشی سازمان یافته و برنامه ریزی شده، پول مجرمانه را در سیستم مالی، قانونی می نمایند. خطرِمصادره ی درآمدهای مجرمانه ی ناشی شده از هرطرحِ جناییِ سازمان یافته (قاچاق مواد مخد، قاچاق اسلحه، فساد، کلاهبرداری)، مجرمان را در موقعیتی قرار می دهد تا روشی دیگر برای قانونی کردن پولِ کثیفِ مجرمانه پیدا نمایند. فرآیند قانونی نمودن، همراه با اقدامات متعدد، بسیارپیچیده است، به ترتیبی که منبع مجرمانه ی پول آشکارنشده و درنتیجه ازخطرمصادره ی آنها دوری گردد. همچنانکه مجرمان یک راهبرد امنی را برای قانونی نمودنِ درآمدهای مجرمانه ی بدست آمده ایجاد می نمایند، همین مقدارهم دولت باید یک سیستمی را به منظور حفاظت ِ سیستم مالی از ورود پول مجرمانه که تهدیدی برای اقتصاد ملی و بین المللی خواهد بود و بر قابلیت اعتمادِ سیستم مالی اثر می گذارد، ایجاد کند. جمهوری مقدونیه فعالانه به نبرد علیه پولشویی از طریق هماهنگ سازیِ قوانین ملی و پذیرشِ پیشنهادِ مصوبات قانونیِ بین المللی و رویکردی فعال برای ایجاد سیستمی بین المللی به منظور پیشگیری از پولشویی، پیوسته است. سیستمِ پیشگیری از پولشویی، یک فرآیند پیچیده و مرکب از سه محوراصلی با هدفِ ایجاد یک راهبرد بوده که شامل اقدامات و فعالیت هایی برای شناسایی معاملات مالی مشکوک، شناسایی مجرمان و ارائه ی شواهدی از ارتکاب جرمِ منجر به درآمد و امنیت مجرمانه، مسدود ومصادره نمودن از طریق ردیابیِ پول مجرمانه، می باشد. اولین محوراصلیِ سیستم، متشکل از نهادهایی است – گروهی قانونی از اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقیِ انجام دهنده ی خدمات قانونی و مالی که نسبت به مشتری خود تعهد قانونی دارند، تحلیل و شناسایی معاملات مالی مشکوک و اطلاع به "واحد اطلاعات مالی" درمورد فعالیت های مشکوک مشتریان آنها. درحالی که سومین محوراصلی نهادهای اجرایی قانون می باشد که شامل نهادهای مدعی العموم، وزارت کشور، پلیس مالی و غیره می باشد. سیستم پیشگیری از پولشویی به دو طریق عمل می نماید. اولین روش وقتی است که نهادهایی، معاملات مالی مشکوک را شناسایی نموده و به آگاهیِ واحدهای اطلاعات مالی  می رسانند، سپس داده ها را به نهادهای اجراییِ حقوقی برای ارائه ی شواهد و پیگرد پولشویان تحویل می دهند و دومین روش زمان کشف جرم و ردگیریِ پول است. بانک ها، قانوناً ملزمند تا انجام اقدامات متعاقب را برای کشف پولشویی، برعهده بگیرند : شرایط لازم المراعات مشتری پیگیری معاملات یا فعالیت های خاص، جمع آوری، ذخیره و ارائه ی داده ها برای معاملات و مشتریان مشکوک.

کنترل، ورود غیرقانونیِ پول مجرمانه از طریق اجرای مقررات قانونی، تقویت می شود. مهم ترین مطلب، تشخیص و شناسایی پول مجرمانه، منابع آنها و البته اقدام قانونی و عمل به ارائه ی داده ها درمورد معاملات مشکوکِ اشخاص و نهادهای قانونیِ داخلی وکشورهای خارجی می باشد. در این راستا، بانک ها باید اقدامات مناسب وفعالیتهایی با هدفِ اجرای تصمیمات قانونی صحیح، وفعالیت های آموزشی کارکنان به منظورتشخیص، شناسایی مشتریان مشکوک، معاملات مشکوک و گزارش به نهادهای صالح دولتی و مؤسسات مربوط به اطلاعات مالی و پیگرد مرتکبینِ جرائم برای اقداماتی که از جرم و پولشویی ناشی می شوند، را انجام دهند.

1-مقدمه

پدیده ی پولشویی درچارچوب های بین المللی، یک پدیده و مسئله ای است که کل سیستم مالی جهانی را تهدید می کند و به همین نحو درمورد مرزهای ملی به عنوان تهدیدی جدی برای سیستم مالیِ ملی که درآن اشخاص خارجی و یومی پول کثیف را به گردش درمی آورند، اثرمی نماید. مشکل، جدی است، بخصوص اگر نقش متخصصین در مؤسسات مالی را بدانید که تحت تاثیرپیشنهادات فساد قرارداشته و در بازی مجرمانه و نقش مشاوره ای درگیرمی شوند که درآنها در پروژه های سرمایه گذاری مستقیم، پولشویی می شود و بازیافتِ بیشترین درآمدهای غیرقانونیِ بدست آمده از اقدامات مجرمانه را، ممکن می سازد. پولشویی به سازمان های تبهکار امکان می دهد تا ازطریق فساد برای خود و منافعشان، حفاظت، خریداری نموده تا قدرت اقتصادی خود را تقویت کنند، به اقتصاد قانونی ورود پیدا کرده، ارتباطی مهم بین دنیای مجرمانه و جامعه ی قانونی، ایجاد نمایند...

Abstract

Money laundering is a secondary crime of taking criminal action, in which offenders as a well organized and planned way legalized criminal money into the financial system. The threat of confiscation of criminal proceeds derived from any form of organized crime (drug trafficking, arms trafficking, corruption, fraud), puts the criminals in a position to find a another way to legalize criminal “dirty” money. The legalization process is very complex with numerous activities, with an order not to reveal the criminal origin of money, and thus avoid the danger of their confiscation. As criminals build a safe strategy for legalization of criminally acquired proceeds, that the state should build a system to protect the financial system from the entry of criminal money which will be threat for national and international economy and affecting the reliability of the financial system. Republic of Macedonia has actively joins on the fight against money laundering through harmonization of national legislation and acceptance of the recommendation of international legal acts, and active approach to building the institutional system to prevent of money laundering. The system for prevention of money laundering is a complex and composed process of three main pillars with aimed to build a strategy which include measures and activities to identify suspicious financial transactions, identification of criminals and providing evidence of the committed crime that resulted in criminal proceeds and security, freezing and confiscation through criminal money trail. The first pillar of the system consists of entities – a legal category of natural persons and legal entities performing legal or financial services which have a legal obligation for their customer. analysis and identification of suspicious financial transactions and inform Financial Intelligence Unit for suspicious activities of their clients. While the third pillar is law enforcement bodies which includes public prosecution bodies, Ministry of Interior, Financial Police and etc. The System for prevention of money laundering functioned in two ways. First way is when the entities identifying suspicious transactions and inform Financial Intelligence Units, then delivered the data to law enforcement entities for the provision of evidence and prosecution of money launders, and the second way is when through detection of crime, and following the money. Banks have a legal obligation to undertake the following actions for detection of money laundering: customer due diligence, to follow certain transactions or activities, to collect, store and provide data for suspicious transactions and customers. The control of entry of criminal money is strengthened through legal provisions, their implementation. Most important is to recognition and identification of criminal money, their sources and of course taking legislative measures and action for submission of data on suspicious transactions of individuals and legal entities on domestic and foreign countries. In that way, banks should take appropriate measures and activities aimed at applying the correct legal decisions, and activities of education staff in order to recognize, identification “suspicious” customers, suspicious transactions, and reporting to the competent state bodies and institutions for financial intelligence and prosecution of perpetrators of crimes for acts arising from crime and money laundering