آیین‌نامه‌ای که دست دانشگاه‌ها را برای اخراج اعضای هیئت علمی باز گذاشت
ایجاد امنیت شغلی و عدم برخورد سلیقه‌ای با اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از جمله دغدغه‌های آموزش عالی در دوره‌های مختلف بوده است ولی شواهد نشان می‌دهد در عمل اقدام چندانی جهت برطرف کردن این دغدغه صورت نپذیرفته و این مشکل همچنان باقی است.
ایجاد امنیت شغلی و عدم برخورد سلیقه‌ای با اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از جمله دغدغه‌های آموزش عالی در دوره‌های مختلف بوده است ولی شواهد نشان می‌دهد در عمل اقدام چندانی جهت برطرف کردن این دغدغه صورت نپذیرفته و این مشکل همچنان باقی است.
حتی اختیارات مربوط به اخراج سلیقه‌ای اعضای هیئت علمی پیمانی به عنوان اختیاری قانونی در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صراحت ذکر شده است.
در بند الف ماده 7 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره 273298 مورخ 1390/12/27) که از ابتدای اسفند ماه سال 1390 قابلیت اجرایی داشته است، استخدام پیمانی اعضای هیئت علمی و تمدید آن منوط به کسب حداقل امتیازات لازم و همچنین موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی شده است. بدین ترتیب در صورتی که هرکدام از اعضای هیئت علمی پیمانی که با طی روال قانونی به استخدام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی در آمده‌اند، حتی اگر موفق به کسب امتیازات علمی لازم مطابق ضوابط آموزش عالی شوند، در صورتی که مشمول بی مهری رئیس موسسه آموزش عالی خود قرار گیرند، استخدام پیمانی آنها تمدید نشده و از خدمت منفک خواهند شد.
از آنجایی که دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی و پژوهشی به موجب بند ب ماده 20 برنامه پنجم توسعه کشور اختیار دارند که تنها بر اساس مصوبات هیئت امنای خود که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل کنند، مراجعه اعضای هیئت علمی که تنها به دلیل بی مهری رئیس موسسه آموزش عالی خود اخراج شده‌اند، به دستگاه قضایی نیز راه به جایی نمی‌برد.
استخدام پیمانی، نوعی از استخدام است که اعضای هیئت علمی در بدو ورود به آموزش عالی در این قالب بکارگیری شده و پس از کسب امتیازات لازم در یک بازه زمانی مشخص (دو تا پنج سال) به وضعیت استخدامی رسمی تبدیل وضعیت می‌دهند.
در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی موارد مربوط به از دست دادن شرایط عمومی و اختصاصی، تخلفات اداری و رکود علمی به صورت جداگانه پیش بینی شده است.