مقاله حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

مقاله حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني را در قالب فایل word از سایت گروه ترجمه تخصصی البرز دانلود نمایید. مقاله حقوق با موضوع استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني به صورت رایگان برای دانلود ارائه شده است.

مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد 524 و 525 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد:

اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 مي باشد...

متن کامل مقاله حقوق با عنوان استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني را از همین صفحه و به صورت رایگان دانلود نمایید.